برای ارائه در نشست علمی “فقه و تمدن از دیدگاه امام موسی صدر“، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی، پنج‌شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
از برگزار کنندگان این نشست که فضایی برای اندیشیدن در باره یکی از مهمترین موضوعهای کنونی حوزه‌های علمیه فراهم آورده‌اند صمیمانه تشکر می‌کنم. هم فقه و هم تمدن و هم مناسبات این دو و هم اندیشه‌های امام موسی صدر در شمار مهمترین موضوعهای شایسته اهتمام در حوزه‌های علمیه و محافل دین‌پژوه است.
این حقیر به دلیل عدم تخصص در فقه تمایلی به حضور در این نشست را نداشتم، اما گفته شد که عنوان این نشست در حقیقت دو عنوان مستقل از هم یعنی ” ففه از دیدگاه امام موسی صدر” و “تمدن از دیدگاه امام موسی صدر” است و نیازی نیست که ارائه دهندگان بحث خود را به ترکیب این دو اختصاص دهند، اما اهمیت این موضوع و افقهای تازه مباحث تمدنی در کشور و نیازی که برای تبیین هر چه بیشتر مفهوم بینش تمدنی و رویکرد تمدنی در علوم رایج حوزه‌ای وجود دارد، سبب شد که با بهره‌بردن از این فرصت مناسب، بدون ورود به مباحث تخصصی فقه، توضیحی در باره رویکرد تمدنی داشتن فقه امام موسی صدر در این جمع فرهیخته ارائه شود.
در باره مفهوم رابطه فقه و تمدن، برداشتهای مختلفی میتواند وجود داشته باشد، از جمله تمدن به مثابه یک موضوع فقهی، تأثیر فقه بر تمدن، و تأثیر تمدن بر فقه. اما هیچ یک از اینها در اینجا مد نظر نیست. آن چه در اینجا مد نظر است فقه با نگاه و رویکرد تمدنی است.
اگر تمدن بالاترین سطح پیشرفت و توسعه‌یافتگی و فرهیختگی اجتماعی یک جامعه باشد، می‌توان رویکرد تمدنی داشتن دانشهای مختلف را به این معنی دانست که این علوم در مسیر تحقق یک تمدن به کار آیند و برای دست یافتن به یک تمدن کارایی داشته باشند. به عنوان مثال فقه با رویکرد تمدنی یعنی همین مباحث و مسائل فقهی به گونه‌ای فهم و تبیین شود که گویی فقیه نه فقط مسؤول برآوردن نیازهای مقلدان خود، بلکه همه پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام و بالاتر از آن همه مسلمانان و بالاتر از آن همه مردمان و بالاتر از آن همه حاضران و آیندگان است، یعنی فقیه در فرایند اجتهاد خود نه فقط مناسبات انسانی و روابط پیچیده سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و غیره محیط اطراف خود بلکه جامعه بزرگی را که در آن زندگی می‌کند و بلکه بالاتر از آن تمدنی را که جامعه او بخشی از آن است در نظر داشته باشد، فقه با رویکرد تمدنی مرحله‌ای بالاتر از فقه حکومتی و فقه اجتماعی است، فقه تمدنی لاجرم یک فقه اجتماعی است ولی فقه اجتماعی الزاماً در تراز فقه تمدنی نیست. فقیهی که چنین افقی را در ذهن داشته باشد و فضای زیست خود و قلمرو مسؤولیت خود را تا بدین پایه گسترده ببیند، همین مباحث و مسائل فقهی را به گونه‌ای متفاوت فهم می‌کند و افزون بر این پرداختن به پاره‌ای مباحث و مسائل نوپدید فقهی را گریزناپذیر خواهد دید. با توجه به محدودیت وقت توضیح بیشتر و تفصیلی در این باره را باید به فرصتی دیگر وانهاد.
امام موسی صدر اثر فقهی مبسوط و مدونی ندارد و به مفهوم متعارف به فقه اشتغال نداشته است، ولی به دلیل نگاه تمدنی که داشت در همین بحثهای فقهی تقریبا اندک خود نگاهی متفاوت و شایسته توجه را به نمایش گذاشته است که به نظر می‌رسد می‌توان آن را به عنوان نمونه‌ای از فقه با رویکرد تمدنی مورد بررسی قرار داد. البته باید هوشیار بود و از نسبت دادن برداشتهای امروزی خود به آرای امام موسی صدر پرهیز کرد، لذا تأکید می‌نماید آن چه بیان می‌شود برداشتهایی از آرای فقهی امام موسی صدر است که به نظر می‌آید می‌توان از آنها یک رویکرد تمدنی را فهمید. این آرا نظریه‌خیز به نظر می‌رسد، یعنی چنین می‌نُماید که اگر امام موسی صدر این امکان را می‌یافت که این موارد را بپروراند چه بسا از آنها نظریه‌هایی در باره فقه با رویکرد تمدنی پدید می‌آمد.
آن چه از بحثهای فقهی امام موسی صدر در دسترس است، مطالبی پراکنده است که در قالب سخنان خودشان و یا در پاسخ به پرسشهای مخاطبان بیان کرده‌اند و در مجموعه ارزشمند دوازده جلدی “گام به گام با امام” منتشر شده است. فرصت را مغتنم شمرده و دو درخواست زیر را از مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر دارم:
- نخست افزودن نمایه به چاپهای بعدی این مجموعه و یا انتشار نمایه‌های آنها به صورت مستقل در دو جلد. جستجوی موضوعی در این دوازده جلد بدون نمایه کاری بسیار دشوار است.
- و دیگری انتشار ـ دست کم انتشار الکترونیکی ـ متن اصلی عربی متون ترجمه شده به دلیل اصل پژوهشی ضرورت تکیه کردن پژوهشگران به فهم خود از متون علمی با همه اتقانی که ترجمه آثار امام موسی صدر دارد.
پس از این مقدمه، چهار محور زیر برای نشان دادن رویکرد تمدنی فقه امام موسی صدر شایسته ذکر به نظر می‌رسد.
الف. فقه هویت‌بخش روابط حقوقی به عنوان یکی از ارکان هفت‌گانه تمدن
تنها بحث مستقیم امام موسی صدر در باره رابطه فقه و تمدن، بحثی است که در سخنرانی “جلوه‌هایی از تمدن ما” (گام به گام با امام، ج ۱، صص ۳۰۴ ـ ۳۳۰) در باره روابط حقوقی به عنوان یکی از ابعاد هفت‌گانه تمدن ارائه کرده‌اند (همان، صص ۳۱۲ ـ ۳۱۳). ایشان در این بحث، به معجزه برابری فقه اسلامی در بعد مدنی خاص و حقوق مدنی با برترین نظامهای حقوقی دنیا و ارائه شواهدی برای آن پرداخته‌اند.
ب. تفسیر انسان‌گرایانه حلال و حرام
نگاه رایج فقها و اصولیان ما در باره چیستی حلال و حرامها و باید و نباید و شایست و ناشایستهای شرعی گره زدن آن به مصالح و مفاسد واقعی است، اما امام موسی نقطه کانونی نگاه خود را به جای تبعیت حلال و حرامها از مصالح و مفاسد به کارکرد آن معطوف داشته است. از نظر او حلال و حرامهای شرعی راهی است برای حفظ استقلال انسان در برابر جهان مادی پیرامون او:
در آیات قرآنی و سیرۀ نبوی(ص)، از حلال و حرام به طیبات و خبائث تعبیر می‌شود. این صیانت و كوشش، تنها برای تكریم و گرامیداشت مقام انسان و تطهیر وی از ناپاكی‌ها و دوری او از انحطاط است.
در آیات قرآن و سیرۀ مطهر نبوی(ص) تعبیراتی از محرمات می‌یابیم كه تفسیر و تحلیل ما را در این زمینه توضیح می‌دهد: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.» (مائده، ۹۰) به همین مناسبت بهتر است بر این نكته تأكید ورزیم كه تكیه بر حلال و حرام كه دین در پیش می‌گیرد، تنها برای حفظ و صیانت انسان است تا در جهان مادیِ پیرامونِ خود ذوب و گمراه نشود، مضاف بر اینکه می‌توان منافع بسیاری در امور حلال و مفاسد فراوانی در محرمات یافت.
پس اگر كوشش انسان فقط در برآوردن نیازمندی‌های جسمش باشد، و اگر بدون هیچ‌گونه تردیدی همواره پاسخگوی عواطف و غرایز و احساسات خویش باشد، تحت تأثیر عالم ماده قرار خواهد گرفت و نخواهد توانست در جهان هستی مؤ‌ثر واقع شود و پیشوای عالم و كائنات و خلیفۀ خداوند در زمین گردد، بلكه او مطیع جهان ماده و در آن ذوب خواهد شد. اما رعایت حلال و حرام استقلال انسان را مصون نگه می‌دارد و او را از ذوب و هلاك شدن در جهان ماده حفظ می‌كند. آن‌طور كه وی دیگر فقط به برآورده کردن احتیاج و نیاز نخواهد پرداخت، بلكه به حلال بودنِ نیاز نیز توجه می‌كند. (گام به گام با امام، ج ۱، ص ۲۳۲).
معطوف کردن نگاه از خاستگاه حلال و حرام به کارکرد آن، از پایه‌های آن به پیامدهای آن به صورت آشکار حکایتگر تکاپوهای ذهنی فقیهی است که دغدغه اجتماعی دارد و به دلیل پیوندی که این تبیین و تقریر با انسان دارد نمایانگر نگاه تمدنی اوست. روشن است این انسان‌گرایی با انسان‌محوری به مفهوم اومانیستی آن متفاوت است. این انسان‌گرایی برآمده از جوهره وحیانی فقه است. شاید بتوان تبار علمی این بحث به مقاصد الشریعه برگرداند، ولی به هر حال در مقام بیان احکام شرعی برای مردم اگر این رویکرد مد نظر باشد به نظر می‌رسد تحولی چشمگیر در فقه و آموزش فقه پدید آید.
ج. پیشنهاد یکپارچهسازی شعائر
نگاه تمدنی اسلامی با مفهوم امت پیوند ریشه‌ای دارد. فقه با رویکرد تمدنی لاجرم به حفظ انسجام امت اسلامی میاندیشد و نمی‌تواند نسبت به اختلافات هر چند جزئی که موجب تشتت در جامعه اسلامی شود بی‌تفاوت باشد. امام موسی بر خلاف فقهایی که اختلاف در جزییات را امری عادی می‌شمرند چنین باوری ندارد و آن دسته از اختلافات جزئی را که چهره متحد اسلامی متفرق نشان دهد برنمی‌تابد:
مسئلۀ مذاهب اسلامی دارای دو محور است؛ محور نخست شعایر اسلامی است که منظور از آن احکامی است که هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی اجرا می‌شود. چون اختلاف در این شعایر امت را پراکنده و متفرق نشان می‌دهد و موجودیت آن را تضعیف می‌کند، به ویژه آنکه به جاآورندگان این شعایر معمولاً تودۀ مردم اند که از اختلافات شکلی و ظاهری، بسیار تأثیر میپذیرند. بنابراین، تردیدی نیست که وظیفۀ اسلامی ما اقتضا می‌کند برای یکپارچهسازی این شعایر با وجود تفاوت در آرای فقهی تلاش کنیم و من تأکید می‌کنم که یکپارچهسازی این شعایر امکانپذیر است و در نشست مجمع پژوهشهای اسلامی در قاهره پیشنهاد مطالعه شدهای در این زمینه ارائه دادهام و بسیاری دیگر از علما نیز تلاشهای در خور تحسینی در این باره انجام داده و میدهند.
محور دوم، فقه اسلامی، اندیشۀ اسلامی و دیگر آموزههای اسلام است. این میراث بزرگ نتیجۀ تلاش طاقتفرسایی است که هزاران نفر از فقها و علمای اسلام در طول تاریخ و در رقابتی تنگاتنگ و با به کارگیری همۀ نیروها و تواناییها انجام داده‌اند و فقط با شعار اتحاد میان مذاهب نمیتوان این میراث غنی و بزرگ را نادیده گرفت یا از بین برد. به ویژه آنکه اختلاف نظر در این عرصه، یعنی عرصۀ غیر عمومی – اگر چنین تعبیری درست باشد – نه تنها زیانبار و تفرقهانگیز نیست، بلکه همواره بر غنای فکر و اندیشه افزوده و میافزاید. من با اطمینان میگویم این اختلاف در آرا و دیدگاهها، زمینهساز پیشرفت و تحول است و راه اجتهاد را آسان می‌کند و در نتیجه زمینۀ اقتباس مناسب از اسلام برای مقتضیات زمان را فراهم می‌کند، زیرا حکم دینی که طبیعتاً ماورائی و مقدس است، جنبۀ اطلاق – یا به اصطلاح دگماتیسم – دارد و اگر همگان بر این حکم اتفاق نظر داشته باشند، فقیه به سختی میتواند برای ایجاد تحول و نوآوری اقدام کند. ولی وقتی آرای گوناگون و متضاد وجود داشته باشد به راحتی می‌توان تحول ایجاد کرد و نیازهای عصر را از درون احکام برآورده ساخت. از پیامبر نقل شده است که: «اختلاف امتی رحمة.» (اختلاف نظر میان امت من مایۀ رحمت است.) (گام به گام با امام، ج ۳، ص ۳۴۱).
مقصود من از شعایر و احکام، آنهایی است که بازتاب آن بر تودۀ مردم نمایان می‌شود و آن شعایر را متفاوت و گاه متناقض جلوه می‌دهد. باید دانست که مذاهب گوناگون فقهی در اسلام … در خدمت تفکر و اندیشۀ اسلامیاند و وجود آنها هیچ خطری ندارد، زیرا تفاوت مذاهب باعث می‌شود احکام دینی انعطافپذیرتر باشد و آسانتر در معرض تحول و اجتهاد قرار گیرد. آنچه خطرساز است، تأثیر این احکام بر وحدت امت است، مثلاً اختلاف نظر مذاهب اسلامی دربارۀ عید و آغاز ماه رمضان و تفاوت فتوای علما در شکل اذان و نماز جماعت و مناسک حج، هرچند در جزئیات باشد، موجب تفرقه در میان تودۀ مسلمانانی است که به مظاهر وحدت و همبستگی نیازمندند.
بدین منظور و پس از بررسیهایی در زمینۀ امکان یکپارچهسازی شعایر، به مجمع پیشنهاد دادم کمیته‌ای از علمای اسلام تشکیل شود تا اصول و مبانی یکپارچهسازی شعایر را تعیین کنند. در نشست مجمع با این پیشنهاد موافقت و مقرر شد در همین نشست، این مسئله بررسی و دربارۀ آن توافق شود و در نشست آینده به اجرا درآید. من به عملی شدن این پیشنهاد بسیار امیدوارم و معتقدم اهداف آن فراتر از مسئلۀ یکپارچهسازی شعایر است و بستری فراهم می‌کند تا مسلمانان اتحاد و تعامل بیشتری داشته باشند. (همان، ج ۳، ص ۵۵).
دو سال قبل به نشست «مجمع پژوهشهای اسلامی» پیشنهاد دادم کمیته‌ای برای مطالعه دربارۀ امکان یکپارچهسازی شعایر اسلامی مانند اعیاد و مناسبتها و اعمال عبادی و اذان تشکیل شود. من ایمان کامل دارم که تحقق چنین هدفی امکانپذیر است و میتوانم به کسانی که به این مسئله اهتمام دارند، اطمینان دهم که صِرف آشنایی مسلمانان با یکدیگر و آشنایی مذاهب با یکدیگر، بهترین وسیله برای به وجود آمدن باور کامل و اعتماد کامل و محبت صادقانه میان همۀ مسلمانان است. (همان، ج ۳، ص ۲۱۶).
این بیان ایشان به مفهوم عدم تقید به عبادات و حفظ شؤون شرعی نیست و با توجه به جمله زیر بتوان گفت که مراد ایشان از شعائر همان مناسک اجتماعی است:
دربارۀ تحول مناسک دینی باید دانست كه ما دو گونه مناسك داریم: نخست، عباداتی كه برخی آنان را مناسک دینی نامیده‌اند، اما درحقیقت جزو مناسک نیستند، بلكه تأ‌ثیری ژرف بر ایمان و تربیت اسلامی دارند. این‌گونه عبادات در اسلام تغییرناپذیرند، زیرا آنها به‌صورتی مداوم ایمان به غیب را در نزد مؤمن تقویت می‌کند.
نوع دوم، مناسک امروزی چون اعیاد و مناسبتها و مراسم دینی و چگونگی لباس‌های روحانیان و نظم و انتظام مساجد و نظایر آن است كه مردان بزرگ دینی می‌توانند به راحتی آنها را متحول سازند. (همان، ج ۲، ص ۷۶).
د. برجسته ساختن وجه اجتماعی مباحث و مسائل فقهی
مناسبات انسانی یکی از مؤلفه‌های تشکیل تمدن است. در نگاه امام موسی مجموعه احکام ناظر به این مناسبات که به تحکیم و اخلاقی‌تر کردن آن نظر دارد کارکرد تمدنی دارد:
گزیدۀ این روابط در روایات مربوط به قلمرو حقوق آمده است و در فقه روایاتی وجود دارد كه حقوق افراد امت اسلامی را نسبت به یكدیگر تبیین می‌كند. در برخی روایات آمده است: «إنَّ حَقَّ المُؤ‌مِنِ عَلَی أَخِیه الِمُؤ‌مِنِ سَبعینَ حَقاً». (هر مؤمن هفتاد حق بر برادر مؤمنش دارد.) اكنون مجال بیان آنها نیست. بنابراین، میان افراد جامعه پیوندهای اخلاقی مستحكمی برقرار است و اخلاق نقش مهمی در ایجاد تمدن‌ها دارد. (همان، ج ۱، ص ۳۱۲).
اسلامْ آزار و ظلم و غیبت و افترا و هرآنچه را موجب تضعیف پیوندهای اجتماعی و دور شدن افراد جامعه از یكدیگر می‌شود، تحریم می‌كند.
در عبادات ملاحظه می‌شود كه اسلام اهتمام كاملی دارد به اینكه هر عبادتی رنگ اجتماعی داشته باشد. شاید بدانید كه نماز در ابتدا به صورت جماعت بود و بعد به مسلمانان اجازه داده شد كه آن را به صورت فُرادی هم بخوانند. پس نماز، در طبیعت خود، به صورت جماعت است. همچنین، مسلمانان را به سوی قبلۀ واحدی فرا می‌خواند و به نماز چهره‌ای اجتماعی می‌بخشد. زمانِ نماز یكی است، قبله یكی است و بهترین مكان مسجد و بهترین طریقِ نمازْ جماعت است. روزۀ ماه رمضان عبادت اجتماعی است.
در حج هم، همان‌طور كه می‌دانید، انبوه مردم با لباس واحد، در حركات یكسان، در زمان واحد، با روش و حالات یكسان، اعمال واجبِ حج را ادا می‌کنند. چه زیباست این عبادت و چه بسیار است جنبه‌های اجتماعی آن.
زكات هم، در همۀ انواع خود، تكلیفی اجتماعی است. برادران، زكات با مالیاتی كه حكومت اسلامی در زمان خود وضع و آن را الزامی می‌کند، فرق دارد. زكات و صدقات، آن‌گونه كه از آیۀ كریمه به دست می‌آید، فرایضی هستند كه برای حل مشكل اختلاف طبقاتی وضع شده‌اند، نه برای تأمین خزانۀ دولت و پرداخت حقوق كارمندان و كارهای دیگر. زكات برای این است كه طبقات مختلف، با روش‌های متناسب با زمان، از نظر مادی به یكدیگر نزدیك شوند.
امر به معروف و نهی از منكر نیز ركن اساسی برای همكاری اجتماعی و همبستگی افراد جامعه است، چرا كه «كُلُّكُم راعٍ وَ كلُّكُم مَسئوُلٌ عَن رَ‌عِیَّتِه.» (همان، ج ۱، صص ۲۶۷-۲۶۸).
هر یک از اینها گرایش و رغبت انسان را برای توسعه و تعالی تقویت می‌كند و همكاری و محبت میان افراد جامعه را برمی‌انگیزاند و موجب استحكام پیوندهای اجتماعی می‌گردد. اگر خواسته باشیم به تفصیل و توضیح احكامی بپردازیم كه به شئون اجتماعی اختصاص دارد، ناچار باید نصف فقه اسلام را بیان كنیم كه از باب معاملات و باب سیاست تشكیل می‌شود.
این ابواب، اگر بخشِ اعظمِ فقه نباشد، قطعاً نیمی از آن است، و برای تنظیم و تعیین حدود و ثغور مسائل مختلفی همچون قوانین خانواده و قوانین مدنی و نظایر آن آمده است. برای بیان این مهم نیز سخنرانی‌های متعدد لازم است. (همان، ج ۱، ص ۲۶۹).
گستره این مناسبات مورد اهتمام دین از دیدگاه امام موسی صدر تا آن جاست که حتی به سرمایه‌های فردی به مثابه یک سرمایه اجتماعی می‌نگرند. در باره چیستی صیغه‌های جمع در قرآن برداشتهای مختلفی وجود دارد. امام موسی صدر در آیات زیر ضمیر جمع را به همه اعضای جامعه تسری داده‌اند و این نکته‌ای بدیع و برآمده از نگاه اجتماعی و تمدنی ایشان است.
دارایی‌ها و جان‌ها و پیمان‌های مردم از آنِ تمامی افراد جامعه شمرده شده است. این بُعدِ دیگری است كه پرتوِ تازه‌ای بر جامعه و تكوین آن می‌اندازد و از آیات كریمۀ ذیل برمی‌آید: «لا تَأكُلوا أموالَكُم بَینَكُم بِالباطِلِ (بقره، ۱۸۸)
دقت كنید: مال هر فرد را برای دیگری مال خود او شمرده است! «و لا یَغتَب بَعضُكُم بِعضاً (حجرات، ۱۲)
هر فرد برخی یعنی قطعه‌ای از دیگری شناخته شده است. بَعضُكُم مِن بَعض« (آل عمران، ۱۹۵) (همان، ج ۶، ص ۱۵۷)
سخن آخر
استخراج و بازتعریف دستگاه فقهی امام موسی صدر نیازمند مطالعه و بررسیهای بیشتری است. نمونه‌های دیگری از سخنان ایشان که در یک بحث تکمیلی میتواند برای اثبات رویکرد تمدنی ایشان مورد استناد قرار گیرد چنین است:
- طهارت ذاتی اهل کتاب که امام موسی صدر پیش از صدور فتوای مرحوم آیه‌الله العظمی آقای حکیم آن را بیان کرده بودند.
- قلمروی اجرای فقه ـ فقه اسلامی توانایی آن را دارد که جوابگوی نیازمندی‌های حقوقی جامعۀ قرن بیستم باشد، حتی در زمینه‌هایی كه تصور می‌رود از حوزۀ نفوذ فقه اسلامی خارج است، مانند قوانین بازرگانی و مقررات بین‌المللی عصر حاضر و غیر اینها. (همان، ج ۱، ص ۱۰۸).
- ضرورت توجه فقها به منابع امروزی قانون ـ فقیه معاصر باید برای صدور فتوا به منابع امروزی قانون نیز مراجعه كند، اما مراجعۀ او، برخلاف حكمِ وضعی، برای كشف و شناخت موضوع و آگاهی از جنبه‌ها و جهات آن است. (همان، ج ۳، صص ۱۷۵-۲۷۸)
اگر آن چه بیان شد توانسته باشد رویکرد تمدنی امام موسی صدر را در فقه نشان دهد، چه بسا بر اساس آن بتوان از این رویکرد به عنوان یکی از رهیافتهای تحول فقه در حوزه بهره برد.